بررسی دستاوردهای اقتصادی و بانکی در دومین سالگرد اجرایی شدن برجام
1396/10/27
گفتگوی دکتر پیمان مولوی با روزنامه گسترش تجارت - شماره 354
دو سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۶ دی ۱۳۹۴ با توافق‌های از قبل انجام‌شده بین ایران و ۱+۵ برجام اجرایی شد و به این ترتیب تحریم‌های وضع‌شده در حوزه‌های مختلف که در تمامی این سال‌ها باعث شده بود کشور از توسعه اقتصادی جا بماند، لغو شد.
با بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی و به دنبال آن قطعی شدن لغو تحریم‌ها با اجرای برجام بی‌تردید یکی از ذی‌نفعان بزرگ این مذاکرات و حذف تحریم‌ها شبکه بانکی و در پی آن سایر بخش‌های اقتصادی بود؛ بخشی که در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفت و هزینه‌ها و فشارهای قابل توجهی را تحمل کرد که البته پیامدهای منفی‌اش نیز دیگر بخش‌های اقتصادی را متاثر کرد. به هر حال امیدواری‌ها به رفع محدودیت‌های بانکی و در پی آن تسهیل فعالیت بخش‌های اقتصادی با اجرای برجام در حالی با گشایش‌های انجام‌شده در این توافق وارد فاز جدیدی شد که در دو سال گذشته نتایج و دستاوردهایی که از این بابت انتظار می‌رفت به‌دست آید، حاصل نشد. به عبارتی از یک سو کوتاهی‌ها و بدعهدی‌های دولت امریکا تحریم‌های باقیمانده غیرهسته‌ای به همراه دسته‌ای از موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی و از سوی دیگر برخی از مشکلات و کاستی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری‌های داخلی موجب شد سرعت تحقق گشایش‌های ناشی از برجام با وضعیت مطلوب فاصله بگیرد و همچنان بخشی از محدودیت‌های بانکی به قوت خود باقی بماند و تعاملات و مراودات مالی ما با بانک‌های بزرگ دنیا بعد از دو سال امکان‌پذیر نشود. البته شرایط پیش رو را هم نمی‌توان همچون دوران تحریم‌ها دانست، چراکه در فضایی که محدودیت‌های گذشته وجود ندارد، دست بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی برای فعالیت در حوزه خارجی بازتر شده و این موضوعی است که زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی را از این محل تا حدی فراهم کرده است. کارشناسان در همین زمینه در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» به برخی از دستاوردهای برجام در حوزه بانکی و اقتصادی و همچنین اهدافی که باید محقق می‌شد، اما به شکل کامل محقق نشد، اشاره می‌کنند که در ادامه می‌خوانید.
امضای قراردادهای فاینانس یک دستاورد مثبت
محمد ربیع‌زاده، از کارشناسان حوزه بانکی در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه برای ارزیابی اثرات برجام در بخش‌های مختلف کشور باید این مسئله را از جنبه‌های متعددی بررسی و ارزیابی کرد، افزود: اما یکی از شاخص‌ترین موارد بخش مالی و بانکی کشور است که با ارزیابی این بخش می‌توان این نتیجه را به‌دست آورد که دستاوردهای مثبت برجام در این دو سال تا چه حد بوده است.
وی با بیان اینکه قبل از تحریم‌ها بخش زیادی از درآمدهای بانک‌ها ناشی از عملیات بین‌المللی و ارزی بود که حدود ۵۰ درصد این درآمد را به خود اختصاص داده بود، افزود: اما در دوره تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها در این بخش، درآمد حاصل از این بخش به شدت کاهش یافت که با اجرای برجام این امیدواری به وجود آمد که بار دیگر شاهد افزایش درآمدهای ارزی در این بخش باشیم که این موضوع در صورت‌های مالی بانک‌ها چندان دیده نمی‌شود. او با بیان اینکه همچنین در دوره برجام یکی از خواسته‌های مهم که انتظار می‌رفت با رفع محدودیت‌ها حاصل شود، تسهیل روابط و تبادلات پولی و مالی بانک‌ها با سایر کشورها بود که به دلیل کوتاهی و بدعهدی دولت امریکا در این بخش آنطور که باید آثار مثبتی دیده نمی‌شود، گفت: هنوز محدودیت‌هایی در این بخش وجود دارد که باعث شده مشکلات اقتصادی همچنان پا برجا بماند.
وی تصریح کرد: البته در بحث تعاملات بانکی ایران با سایر بانک‌های دنیا باید به استانداردهایی که در حوزه نظام بانکی ما حاکم است، اشاره کرد. درحال‌حاضر بانک‌های ما چه از لحاظ نسبت کفایت سرمایه و چه از لحاظ شاخص‌های مالی از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند که بتوانند در تعاملات‌شان با دنیا خوب عمل کنند، یعنی استانداردهای بانکی ما با دنیا چندان مطابقت ندارد و این خود یک محدودیت تلقی می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد حتی اگر برجام به شکل کامل و بدون حاشیه به اجرا درمی‌آمد، برای اینکه بانک‌های ما بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و نقل و انتقلات پول به راحتی در حوزه اقتصادی انجام شود، برای دستیابی به استانداردهای لازم بین‌المللی و اصلاح ساختارها به یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله نیاز است که این مهم عملیاتی شود. بنابراین یکی از موانع، بحث هماهنگ شدن با استانداردهای بین‌المللی است.
به گفته ربیع‌زاده البته ما در بحث آی‌تی به جایگاه خوبی رسیده‌ایم که اگر این محدودیت‌ها به شکل کامل رفع شود و دولت امریکا به تعهداتش پایبند باشد، در این حوزه در بحث تامین اعتبار و فاینانس می‌توانیم خودمان را در زمانی کوتاه با دنیا هماهنگ کنیم. این کارشناس بانکی در ادامه مهم‌ترین دستاوردی را که در حوزه پولی و مالی در دوره پسابرجام حاصل شد، قراردادهای فاینانسی دانست که در بخش‌های مختلف به امضا رسید و افزود: در این مدت بانک‌های کشور قراردادهای مختلفی را با کشورهای دیگر در حوزه تامین مالی خارجی به امضا رسانده‌اند که به نظر می‌رسد اگر این منابع به شکل درست و در بخش‌های مولد و زیرساختی کشور صرف شود، می‌توان آثار مثبت آن را در آینده مشاهده کرد. به گفته او هزینه‌کرد این منابع خارجی بسیار موضوع مهمی است، چون اگر به درستی هزینه نشود، می‌تواند باعث افزایش بدهی‌های خارجی ایران شود و این مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
کاهش رتبه ریسک اعتباری که باید به فال نیک گرفت
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» کاهش رتبه ریسک اعتباری کشور را در دوره پسابرجام از مهم‌ترین دستاوردهای مثبت این توافق دانست که در دو سال گذشته حاصل شد و گفت: این موضوع را باید به فال نیک گرفت، چراکه براساس علم اقتصاد هرچه رتبه ریسک اعتباری و اقتصادی کشور ضعیف‌تر باشد، هزینه تامین مالی بین‌المللی بیشتر خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری هم به همان نسبت بالاتر خواهد رفت که با اقداماتی که در این زمینه انجام شد، ما توانستیم رتبه این ریسک را در کشور کاهش دهیم و از این بابت هزینه تامین مالی خارجی و ریسک سرمایه‌گذاری را تعدیل کنیم.
او با بیان اینکه اما رتبه فعلی ایران در حوزه ریسک اعتباری با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، دارا بودن منابع غنی و ۴۲۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی هنوز جایگاه چندان مناسبی نیست و ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم در فرصت ایجادشده در دوره پسابرجام رتبه ریسک اعتباری کشور را باز هم کاهش دهیم، در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از اثرات منفی تحریم‌ها در سال‌های گذشته اختلال در روابط کارگزاری بانک‌ها با بانک‌های دنیا بود که با اجرای برجام بانک‌ها در روابط کارگزاری‌شان تا حدی توانسته‌اند موفقیت‌هایی کسب کنند. اما در این رابطه به هر حال باید تاکید کنم که ترمیم کامل روابط کارگزاری بانک‌های ایران با سایر کشورها با سختی‌های زیادی همراه است و این موضوعی نیست که در زمان کوتاه ممکن شود و زمانبر خواهد بود. ضمن اینکه این امر با سنگ‌اندازی‌های دولت امریکا مشکل‌تر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی به اعزام و پذیرش هیات‌های مختلف اقتصادی – سیاسی که در این مدت برای مذاکرات و تقویت روابط با ایران انجام می‌شد، اشاره کرد و گفت: این رفت و آمدها را که در دوره پسابرجام افزایش یافت، می‌توان به عنوان یکی از نکات مثبت در دوره پسابرجام دانست؛ اینکه در این رفت و آمدها به‌جز دستاوردهای اقتصادی و تقویت روابط سیاسی که حاصل می‌شود، می‌تواند نگاه دنیا را نسبت‌به ما تغییر دهد، کما اینکه این اتفاق افتاد. ضمن اینکه برقراری این ارتباطات که بعد از سال‌ها در حال شکل‌گیری است، می‌تواند باعث ورود نگرش‌ها و ساختارهای جدیدی به بخش‌های مختلف شود.
به گفته مولوی، تدوام این روند مستلزم این است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد و این مهم هم نیاز به رشد اقتصادی، تغییر ساختار اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار دارد که تمامی این اقدامات باعث می‌شود ما در این فرصت ایجادشده برای کشور به نتیجه مطلوبی که انتظار است، برسیم. این کارشناس اقتصادی معتقد است: در دوره پسابرجام نکته مهمی که وجود دارد، فارغ از محدودیت‌هایی که در نقل و انتقالات بین‌المللی برای بانک‌های ایران وجود دارد، بحث خود ساختار نظام بانکی ما است. باید تاکید کنم که درحال‌حاضر مدیریت و ساختار نظام بانکی ما سنتی است و بروزرسانی نشده و این خود مانع بزرگی است برای تعاملات و توسعه روابط بانکی ما با دنیا. به گفته او نظام بانکی ما باید هرچه سریع‌تر خودش را بروزرسانی کند و هرچه این موضوع به تعویق بیفتد، مشکلات بانک‌ها بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه البته بعد از برجام انتظار این بود که تمامی این موارد به شکل سریع‌تر انجام شود، اما باید قبول کنیم که تغییرات ساختاری که به روش‌های سنتی و غیربهره‌ور عادت کرده به سیستم بهره‌ور و کارآمد کار سختی است و باید برای آن تلاش بیشتری شود
تا رسیدن به موقعیت مطلوب فاصله داریم
عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران و فعال اقتصادی در همین زمینه در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با اشاره به موضوع برجام، وضعیت اقتصادی و بانکی کشور را در دو سال گذشته نسبت‌به سال‌های قبل تاحدودی بهتر دانست و گفت: به طور حتم شرایط کشور نسبت‌به گذشته تغییر کرده و این را می‌توان در نگرش و تغییر نگاه دنیا به ایران تا حدی احساس کرد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که در دوره تحریم‌ها فضای فعالیت در کشور و توسعه روابط بین‌المللی با سختی‌های زیادی روبه‌رو بود و اکنون با اجرای برجام این فضا تا حدی بازتر و امید به فعالیت‌های اقتصادی به طور نسبی بیشتر شده است.
وی با اشاره به این موضوع که ما در دوره تحریم‌ها هزینه بالایی را بابت نقل و انتقالات پول پرداخت می‌کردیم که الان با بهبود نسبی روابط کارگزاری بانک‌ها با برخی کشورها تا حدی این شرایط تعدیل شده و هزینه کمتری پرداخت می‌شود، افزود: البته شاید در بخش‌هایی نسبت به گذشته وضعیت تسهیل شده، اما به طور قطع هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و شرایط به طور کامل عادی نشده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که بخشی از این شرایط وابسته به کارشکنی‌ها و دشمنی‌های طرف مقابل است و بخشی از آن به سیاست‌ها و اقدامات داخلی کشور برمی‌گردد که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بانکی اتخاذ می‌شود. وی افزود: اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات زیادی روبه‌رو است و می‌توان گفت که تحریم‌ها این شرایط را بدتر کرده، از این رو این احساس که اگر برجام به شکل کامل اجرایی شود، مشکلات اقتصادی ما هم کاملا رفع می‌شود، نگرش چندان درستی نیست.
به گفته آرگون ما درحال‌حاضر به جز بحث کارشکنی‌های امریکا در بحث توافقات هسته‌ای و اجرای برجام، در برخی سیاست‌گذاری‌ها دچار ضعف و مشکل هستیم که باید در این زمینه بیشتر کار شود. ما باید اقداماتی در بحث رقابت‌پذیری تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح ساختار نظام بانکی و بسیاری از موارد دیگر انجام دهیم و این موضوع غیر قابل انکار است.
عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران و فعال اقتصادی با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی ما در تمامی این سال‌ها از دنیا فاصله گرفته و این بی‌اعتمادی که ایجاد شده، بازسازی آن سخت است و نیاز به زمان دارد، افزود: درحال‌حاضر بانک‌های دنیا تمایلی به برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند که بخشی از آن به دشمنی‌های طرف خارجی و بخشی دیگر به بحث استانداردهای ما در حوزه بانکی بازمی‌گردد که با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نیست که در این زمینه باید اقدامات اساسی انجام شود تا به قواعد بین‌المللی نزدیک‌تر شویم و در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم.