ایست‌های اقتصادی
1397/07/08
سرمقاله دکتر پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاد دانان ایران در روزنامه گسترش صمت شماره 1149
به احتمال بسیار زیاد زمانی که در تهران در حال حرکت در اتوبان‌ها هستید به‌طور ناگهانی شاهد ترافیک سنگین در این مسیرها بوده‌اید و همواره این پرسش برای‌تان ایجاد شده که چرا به یکباره چنین ترافیک سنگینی بر اتوبان تحمیل شده است.
وقتی با صرف زمان نیم ساعت یا بیشتر به سرمنشأ ترافیک می‌رسید متوجه می‌شوید نیروی انتظامی به شکل نوبتی مسیر خودروها را بسته است. این نهاد قصدش تسهیل رفت و آمد است اما موجب ایجاد ترافیک در بزرگراه برای باز کردن یک راه فرعی شده است. شاهد این مثال در اقتصاد ایران فراوان وجود دارد. تغییر قوانین و مقررات، شیوه‌نامه‌های گوناگون یا بخشنامه‌های متناقض از سوی وزارتخانه‌های گوناگون موجب می‌شود تاجران، بازاریان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم عادی نتوانند به‌شکل مدون و از پیش تعیین شده اقدام به اجرای استراتژی‌های خود در سطوح گوناگون کنند. از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا زمان ورود دکتر همتی به این نهاد مهم پولی و بانکی شاهد تغییرات بنیادی در بخشنامه‌های بانک مرکزی بوده‌ایم. تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی، جرم تلقی کردن نگهداری دلار، ایجاد سامانه نیما و وارد نشدن دلارهای صادراتی به آن، تخصیص نیافتن به‌موقع ارز به واحدهای تولیدی و صنعتی و از بین رفتن امکان ثبت سفارش کالاهای گوناگون در بازه‌های کوتاه، همه و همه مانند آن ایست‌های نابهنگام برای مثلا نظم بخشیدن به حرکت خودروها در اتوبان است. چنین اقداماتی در اقتصاد کشور به‌طور تقریبی هیچ ربطی به تحریم‌های ایالات متحده ندارد و همگی ناشی از وجود تفکر غیرسیستمی در فضای اقتصادی کشور است.
در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند سوئیس، سوئد و حتی در حال توسعه مانند ترکیه، مالزی و چین سراغ ندارم که قوانین و مقررات با چنین بی‌نظمی بر فضای کسب و کار حاکم شود. در این زمینه پیشنهاد می‌شود در عمل پنجره واحدی از سوی دولت بر بستر دولت الکترونیک با کمترین دخالت نیروی انسانی ایجاد شود و در این مقطع حساس این پنجره واحد با قدرت بالا بتواند موارد زیر را سامان دهد:
۱- برنامه اقتصادی ۶ماه آینده کشور تا پایان سال با در نظر گرفته شدن تحریم‌های ۴ نوامبر با مشارکت بخش خصوصی تهیه و تدوین شود و تغییری روی آن اعمال نشود (هرگونه تغییر احتمالی اتکای فعالان اقتصادی را به این برنامه کاهش خواهد داد)
۲- تمام تصمیم‌هایی که مربوط به فعالان اقتصادی است به‌طور شفاف و در یک پنجره واحد در معرض دید عموم قرار گیرد.
۳- هرگونه تخصیص یافتن یا نیافتن ارز به‌طور آنلاین برای مردم قابل مشاهده باشد.
۴- تصمیم‌گیری درباره ورود کالاها و گروه‌بندی کالایی برای تخصیص ارز با معیارهای شفاف برای واردکننده مشخص و کمترین دخالت نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی روی آنها اعمال شود.
۵- درباره برنامه تهیه شده فقط یک سخنگوی اختصاصی حق اظهارنظر داشته باشد و در هر هفته گزارشی کمی و کیفی و قابل درک به مردم ارائه کند.
۶- قوانین قضایی مشخصی برای نقض‌کنندگان برنامه ۶ماهه در نظر گرفته شود و این قوانین قضایی به اطلاع عموم مردم برسد.
در این صورت دست‌کم می‌توان امیدوار بود روند حرکتی برای بازه زمانی محدودی مشخص و معین است و فعالان اقتصادی می‌توانند با آرامش به برنامه‌ریزی ۶ماهه خود اقدام کنند.
فراموش نشود که شفافیت کلیدی‌ترین عنصر در توسعه کشورها و از بین برنده تبعیض در تمامی حوزه‌ها است. موردی که در بالا اشاره شد ناشی از حکمرانی اقتصاد مبتنی بر توسعه است و تا این فرهنگ بر اقتصاد ایران‌زمین جاری و ساری نشود توسعه به مفهوم واقعی آن روی نخواهد داد. گاهی تکنیک‌ها دیگر به‌کار نمی‌آیند و باید تاکتیک و استراتژی را تغییر داد.
الگوهای ممتازی در این زمینه از چین، مالزی در شرق و کشورهای اروپایی وجود دارد. البته تمامی موارد یادشده نافی اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند بانکداری، بودجه‌بندی، نگرش به جهان اطراف و دیوان‌سالاری دولتی نیست.