حذف چهار صفر از پول ملی
1398/07/07
مصاحبه دکتر مولوی با دنیای سرمایه گذاری
دولت بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد
دکتر پیمان مولوی؛
تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که "آیا حذف 4 صفر از پول ملی در دامنه اقتصاد کشور حس می‌شود یا خیر؟" گفت: بله، لازم است که صفرهای پول ایران حذف شود. طی چهار دهه گذشته، ارزش پول ملی به اندازه قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده و تورم جاری در اقتصاد ایران، ارزش دلار در ۴ دهه گذشته 1700 برابرشده است است؛ بنابراین هر زمانی که جامعه، شاهد یک ابرتورم باشد، همانند آنچه در کشورهای آرژانتین، آذربایجان، آلبانی، ترکیه، زیمبابوه و ... اتفاق افتاده است، باید در صدد حذف صفر از پول رایج در جهت تقویت آن برآید. به عقیده بنده، چنین اقدامی باید پیش از این‌ها صورت می‌گرفت. تبعات و آثار این کار، بر پول ملی و قوی شدن پول ملی را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: حذف صفر به تنهایی چاره‌ساز کنترل تورم موجود در کشور نیست؛ وگرنه، کشورهایی که پیش از این اقدام به حذف صفر کرده بودند، دومرتبه به بازاصلاح پولی نمی‌پرداختند. به عبارتی در کنار پاک‌سازی پولی، اصلاحات اقتصادی کلان باید در دستور کار قرار گیرد. از این طریق نظام اقتصادی می‌تواند قدرت خرید را به میان جامعه بازگرداند، چیزی که اکنون به شدت کاهش یافته و عملاً ایجاد توازن بین دخل و خرج را روز‌به‌روز سخت‌تر می‌کند.
مولوی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم جز با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی میسر نخواهد شد، افزود: اقتصاد کشور باید در مسیری قرار گیرد تا تولید ناخالص ملی و متعاقباً درآمد سرانه و قدرت خرید مردم افزایش یابد. اصلاحات نظام بانکی و بازار سرمایه، تغییر نظام‌ها و سیاست‌های پولی از جمله اقداماتی هستند که کشور ترکیه در سال 2004 میلادی و در زمان کمال درویش؛ وزیر اقتصاد این کشور، هم‌زمان با حذف صفر انجام داد. چنین رویکردی به مرور، قدرت خرید مردم ترکیه را افزایش داد؛ به‌طوری‌که اکنون درآمد سرانه این کشور از حدود 2 هزار دلار به 10 هزار دلار رسیده است؛ بنابراین هرچه این اصلاحات ساختاری به زمان دیگری موکول شود، در آینده مجبور به حذف صفرهای بیشتری خواهیم بود.
این تحلیلگر اقتصادی به نقش دولت در تورم موجود در کشور اشاره کرد و گفت: در واقع، نمی‌توان همه نواقص را از چشم دولت دید؛ چراکه در حال حاضر با انباشتی از اصلاحات اقتصادی انجام‌نشده مواجه است که انجام آن در هر زمانی، نیازمند پرداخت بهای سیاسی و اقتصادی و دیگر گزینه‌هایی است که دولت‌های پیشین از آن سرباز زده‌اند. به نظر می‌رسد، دولت علاوه بر اصلاحات ساختاری اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری باید بر روی شفافیت اقتصاد ایران تمرکز کند، چراکه اجتناب از شفافیت، چه‌بسا در آینده موجب اصلاح مجدد پولی شود. نمی‌توان کتمان کرد که اقتصاد کشورمان از اقتصاد بسیاری از کشورها قوی‌تر است و ایران به لحاظ GDP جزو 18 کشور اول در دنیا است، اما تصمیمات اشتباه و آزمون‌وخطا و جدی نگرفتن علم اقتصاد و دانش ناکافی در مکانیزم‌های مالی کشور، اقتصادی تورم‌زا ایجاد کرده است.
مولوی در ادامه به اثرات تحریم اشاره کرد و گفت: اگرچه تحریم‌ها باعث شده تا فضای سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه مثبت تلقی نشده و عملاً پولی وارد چرخه برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت نشود؛ اما نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نباید نادیده گرفت. مصداق آن کشور آذربایجان است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با تورم‌های 400 و 700 درصدی مواجه شده و طی یک دهه، توانست تورم را کنترل و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و به رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد و تولید ناخالص ملی 2 برابر برسد.
جهت دانلود فایل پی دی اف به قسمت زیر مراجعه فرمائید :
