ضعف در رتبه اعتباری (گفتگو پیمان مولوی با روزنامه صمت)
1400/10/12
ضعف در رتبه اعتباری
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت درباره تحقق فاینانس پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: اگر قرار است ۲۶ میلیارد یورو فاینانس اتفاق بیفتد باید توافقات برجام انجام و حتی قسمتی از تحریم‌های اولیه هم باید برداشته شود. در حال‌حاضر حتی چینی‌ها هم حاضر به انجام این فاینانس‌ها نیستند، مگر با شرایط ویژه و خاص در حوزه‌هایی که بتوان به آنها محصولات پتروشیمی و معدنی داد. البته این فاینانس هم به‌دلیل شرایط ایران با قراردادهایی انجام می‌شود که تا حد زیادی یک‌جانبه است.
مولوی بیان کرد: باید از کسانی که بودجه را نوشته‌اند بپرسید چطور زمانی که در تاریخ ایران چنین عددی برای فاینانس نداشته‌ایم در بودجه می‌خواهیم ۲۶ میلیارد یورو فاینانس کنیم. شاید اطلاعاتی وجود دارد که کشوری مانند چین قصد دارد در ایران فاینانس کند یا مذاکرات قرار است به نتیجه‌ای برسد و این مسیر را هموار کند. در هر حالتی برای این فاینانس ایران باید به رتبه BB برسد. وی افزود: سیستمی با عنوان رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی وجود دارد که روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری است و توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار شرکت‌ها، دولت‌ها، نهادها، سازمان‌های دولتی، موسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود. متناظر همین، سازمان همکاری‌ها هم به شکل دیگری این رتبه‌بندی را انجام می‌دهد که از یک تا ۷ است. در حال حاضر رتبه ایران در تمام این شرکت‌ها مانند افغانستان، آرژانتین، سوریه و زیمبابوه ۷ از ۷ است. برای اینکه بتوان ۲۶ میلیارد فاینانس گرفت باید معادل این رقم ریسک را کم کرد که با وجود رتبه ۷ چنین اقدامی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید رتبه اعتباری را بهبود بخشید و به ۵ رساند. رتبه ۵ معادل BB است. پس از برجام رتبه ایران به سمت BB می‌رفت و می‌توانست به BBB نیز برسد.
وی در پایان با فرض تحقق فاینانس گفت: تامین مالی اگر براساس بهبود درست اعتباری باشد باید در حوزه‌های زیرساختی اتفاق بیفتد اما علاقه طرف‌های فاینانس‌کننده هم بیشتر در حوزه‌های صنایع معدنی، حمل‌ونقل و بنادر است.
سخن پایانی
در مجموع نکته‌ای که تمام کارشناسان بر آن پافشاری می‌کنند این است که در صورت عدم‌رفع تحریم، فاینانسی انجام نخواهد شد. سوابق تاریخی و تامین مالی ارزی و بین‌المللی در دوره تحریم نشان داده تحقق فاینانس در این شرایط تحریمی تقریبا نزدیک به صفر بوده است. با این حال در صورت رفع تحریم موانع دیگری مانند عدم‌ثبات و تامین امنیت اقتصادی، قانونی و فراهم نبودن تکنولوژی و امکانات زیرساختی پیش‌روی ایران است. همچنین پایین بودن رتبه اعتباری ایران نزد آژانس‌های سنجش اعتبار، ریسک سرمایه‌گذاری و تامین مالی را افزایش داده است. به این ترتیب با رتبه اعتباری فعلی ایران، تحقق رقم فاینانس در نظر گرفته‌شده بسیار دور به نظر می‌رسد.
