آفت اپوزیسیون نمایی بعد از ترک مدیریت (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه ابتکار)
1400/11/02
آفت اپوزیسیون نمایی بعد از ترک مدیریت
دیربازیست که شاهد یک چرخه معیوب در ایران هستیم و هر سال این روند بدتر می‌شود و آن عدم پاسخگویی مدیران در زمان تصدی و تغییر رفتار بعد از ترک آن پست و اپوزیسیون نمایی است. یک از نمونه‌های بارز آن در بانک مرکزی ایران را شاهد هستیم. بانک مرکزی بر اساس رسالت خود سیاستگذار پولی کشور است و تصمیمات آن بر تمام شریان‌های مالی و سرمایه گذاری کشور تاثیر می‌گذارد.
اتخاذ سیاستهای انقباضی و انبساطی، بست سیاستهای تامین مالی از بانکها، قدرت ارزش ریال، بانکداری بین المللی، مدیریت ریسک در سیستم بانکی، پولشویی و بسیاری از حوزه‌های دیگر در ایران زیر نظر بانک مرکزی است.
بانک مرکزی ایران درست است که تقریبا هیچ گاه استقلال نسبی هم نداشته است و همواره تحت اوامر دولت اقدام نموده اما بدتر از این رویکردیست که به تازگی شاهد آن هستیم. در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ خلق نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، رشدی که روکورد دار رشد نقدینگی و پایه پولی است در این دوران رکورد تورم‌های پیاپی نیز شکسته شده و ما در سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ شاهد تورم های بالای ۴۰٪ در اقتصاد بوده‌ایم. در بین سالهای ۱۳۹۷ تا امروز شاهد رواج ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌ایم که بانک مرکزی تخصیص دهنده آن در اقتصاد ایران است و بر کسی پوشیده نیست که چه انحراف عظیمی در اقتصاد ایران به بار آورده است که سیاستگذار جدید را با دوراهی سخت حذف با ماندگاری آن طرف کرده است.
حال سوال اینجاست که آیا فردی که در ریاست بانک مرکزی در ۲ سال منتهی به ۱۴۰۰ را داشته است از این موارد با خبر بوده است؟ آیا با این اقدامات موافق بوده است و اگر مخالف چرا موضع گیری نکرده است و اگر بر موضع خود پافشاری کرده است چرا استعفا نداده است. برگردیم به کشور همسایه در ترکیه، سیاست رئیس جمهوری اردوغان مبتنی بر کاهش نرخ بهره در ترکیه علی‌رغم تورم دو رقمی تا کنون موجب استعفا و برکناری ۳ رئیس کل شد، آنها زیر بار اشتباه رئیس جمهوری نرفتند و این اعتبار ایشان و بانک مرکزی را در نزد افکار عمومی تقویت کرد، آنها همین امروز می‌توانند از سیاستهای رئیس جمهوری اردوغان انتقاد کنند چون قبلا به صورت صریح و روشن رویکرد و نظر خود را بدون تموج اعلام کرده اند.
اما فردی که در رشد تورم و افزایش نقدینگی ادامه ماندن ایران در FATF ، ادامه ارز ۴۲۰۰ و عدم الزام بانکها به رعایت بازل ۳ قدمی برنداشته می‌تواند ملاک خوبی برای انتقاد از عملکرد بانک مرکزی امروز باشد؟
آیا سیستم بانکی که در سال ۱۳۹۹ از فروردین تا خرداد نرخ بهره بین بانکی را به ۸ درصد رساند و موجب ورود شدید پولها به بورس شد و بعد ۳ ماه آن ا به ۲۰ درصد نشاند و موجب سقوط همان بازار گردید و سایر بازارهای را به رالی رشد افسار گسیخته رهنمون کرد خارج از کنترل رئیس کل بوده است؟
اگر بلی که ایشان برای آن پست مناسب نبودند و اگر آگاه بودند امروز باید جواب قانع کننده ای به فعالان بازار سرمایه بدهند.
در مصاحبه‌های فراوانی در باب کاهش قیمت ارز سخن گفته شده است اما امروز شاهد دلار ۲۷۰۰۰ تومانی هستیم، آیا بانک مرکزی ایران توان تخمین متوسط قیمت ارز و کریدور قیمتی آن را برای سال ۱۴۰۰ نداشتند و یا به سبب درگیری‌های انتخاباتی این وادی را کلا فراموش کرده بودند؟
به نظر می رسد فرهنگ اپوزیسیون نمایی در ایران به همراه فرار رو به جلو برای شانه خالی کردن از مسئولیت تلفیق شده است اما برای عموم مردم بی اثر است، این امر را بسیاری به دو رویی و تموج نزدیک می دانند تا انتقادی برای بهبود.