مصوبه‌اي براي فرار سرمايه‌ها (سرمقاله پیمان مولوی در روزنامه اعتماد)
1401/06/21
مصوبه‌اي براي فرار سرمايه‌ها
ماجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص دريافت ماليات از حساب‌هايي كه بالاي 35ميليون تومان گردش مالي داشته باشد يا در ماه بيش از 100 تراكنش داشته باشند از آن دست موضوعاتي است كه بررسي آن تصويري شفاف از واقعيت اقتصاد ايران نمايان مي‌كند. واقعيتي شفاف از يك اقتصاد تحريمي و ركود زده كه به سبك اقتصادهاي توسعه‌يافته از مردم ماليات مي‌گيرد اما به شكل و شمايل كشورهاي فقير به آنها خدمات ارايه مي‌كند. در اتمسفر‌هاي اقتصادي اگر نخواهيد يا نتوانيد به واقعيت‌هاي موجود و روش‌هاي علمي توجه كنيد، مدام در مسير خلق مشكل براي مردم خواهيد بود. در اقتصاد ايران براساس آمارهاي بانك مركزي در هر ثانيه 34ميليون تومان نقدينگي خلق مي‌شود. روش محاسبه‌اش هم اينگونه است كه ميزان نقدينگي در يك سال تقسيم بر 12، تقسيم بر 24، تقسيم بر 60 و دوباره تقسيم بر 60 كه ميزان نقدينگي در هر ثانيه را شكل مي‌دهد. در واقع معادل 1100دلار در هر ثانيه عدم‌النفع صادراتي است كه ايران بايد از نفت مي‌داشت اما به دليل تحريم‌ها از آن محروم مانده است. يعني در هر ثانيه ايران حداقل 1100 دلار در اثر تاخير در امضاي برجام ضرر مي‌كند. توجه كنيد اين رقم فقط در خصوص نقدينگي است و ساير زيان‌هاي ايران در حوزه‌هاي ديگر نيز وجود دارد. اما براي دريافت ماليات بايد خدماتي در ازاي آن ارايه شود تا ماليات مفهوم پيدا كند. من به عنوان يك اقتصاددان و فعال اقتصادي براي انجام يك سفر عادي كاري با دامنه وسيعي از مشكلات مواجهم، هواپيمايي كشور قادر به ارايه خدمات مناسب نيست و اكثر هواپيماهاي كشور از رده خارج هستند. ناچارم براي سفرها، از خودروي شخصي استفاده كنم اما با جاده‌هايي مواجهيم كه نور به اندازه كافي در آنها وجود ندارد و مشكلات عديده‌اي دارند. در اين شرايط بايد از دولت و نظام اقتصادي پرسيد كه براي چه خدماتي مدام حجم ماليات‌ها را افزايش مي‌دهيد؟ آيا ساختارهاي حمل‌ونقل كشور به‌روزآوري شده‌اند؟ آيا خدمات تفريحي و ورزشي و رفاهي ويژه‌اي ارايه مي‌شود و... در برابر اين پرسش‌ها فقط يك پاسخ وجود دارد؛ دولت كسري بودجه دارد و براي جبران آن نيازمند استفاده از درآمدهاي مردم است. بايد توجه داشت كه اين 35ميليون تومان اعلام شده، حدود 1100دلار مي‌شود. اين رقم در برابر درآمدي كه شهروندان امارات، عربستان، تركيه و... كسب مي‌كنند عددي نيست. ضمن اينكه ايرانيان اندكي اين ميزان درآمد را دارند. درآمد ايرانيان حدود 200دلار ماهانه است.
وقتي دولت اقدام به دريافت ماليات بدون ارايه خدمات مي‌كند، زمينه مهاجرت ايرانيان به كشورهاي همسايه يا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطه‌اي و زيرزميني و غيرشفاف را فراهم مي‌سازد. اين نوع تصميم‌سازي‌ها حتي اگر حجم اندكي هم باشد، پرستيژ اقتصاد ايران را كاهش مي‌دهد و زمينه خروج سرمايه از كشور را فراهم مي‌كند. اميدوارم در اين تصميم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادي تجديد نظر صورت گيرد تا بيش از اين شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و كسب‌وكار ايرانيان نباشيم.مصوبه‌اي براي فرار سرمايه‌ها
ماجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص دريافت ماليات از حساب‌هايي كه بالاي 35ميليون تومان گردش مالي داشته باشد يا در ماه بيش از 100 تراكنش داشته باشند از آن دست موضوعاتي است كه بررسي آن تصويري شفاف از واقعيت اقتصاد ايران نمايان مي‌كند. واقعيتي شفاف از يك اقتصاد تحريمي و ركود زده كه به سبك اقتصادهاي توسعه‌يافته از مردم ماليات مي‌گيرد اما به شكل و شمايل كشورهاي فقير به آنها خدمات ارايه مي‌كند. در اتمسفر‌هاي اقتصادي اگر نخواهيد يا نتوانيد به واقعيت‌هاي موجود و روش‌هاي علمي توجه كنيد، مدام در مسير خلق مشكل براي مردم خواهيد بود. در اقتصاد ايران براساس آمارهاي بانك مركزي در هر ثانيه 34ميليون تومان نقدينگي خلق مي‌شود. روش محاسبه‌اش هم اينگونه است كه ميزان نقدينگي در يك سال تقسيم بر 12، تقسيم بر 24، تقسيم بر 60 و دوباره تقسيم بر 60 كه ميزان نقدينگي در هر ثانيه را شكل مي‌دهد. در واقع معادل 1100دلار در هر ثانيه عدم‌النفع صادراتي است كه ايران بايد از نفت مي‌داشت اما به دليل تحريم‌ها از آن محروم مانده است. يعني در هر ثانيه ايران حداقل 1100 دلار در اثر تاخير در امضاي برجام ضرر مي‌كند. توجه كنيد اين رقم فقط در خصوص نقدينگي است و ساير زيان‌هاي ايران در حوزه‌هاي ديگر نيز وجود دارد. اما براي دريافت ماليات بايد خدماتي در ازاي آن ارايه شود تا ماليات مفهوم پيدا كند. من به عنوان يك اقتصاددان و فعال اقتصادي براي انجام يك سفر عادي كاري با دامنه وسيعي از مشكلات مواجهم، هواپيمايي كشور قادر به ارايه خدمات مناسب نيست و اكثر هواپيماهاي كشور از رده خارج هستند. ناچارم براي سفرها، از خودروي شخصي استفاده كنم اما با جاده‌هايي مواجهيم كه نور به اندازه كافي در آنها وجود ندارد و مشكلات عديده‌اي دارند. در اين شرايط بايد از دولت و نظام اقتصادي پرسيد كه براي چه خدماتي مدام حجم ماليات‌ها را افزايش مي‌دهيد؟ آيا ساختارهاي حمل‌ونقل كشور به‌روزآوري شده‌اند؟ آيا خدمات تفريحي و ورزشي و رفاهي ويژه‌اي ارايه مي‌شود و... در برابر اين پرسش‌ها فقط يك پاسخ وجود دارد؛ دولت كسري بودجه دارد و براي جبران آن نيازمند استفاده از درآمدهاي مردم است. بايد توجه داشت كه اين 35ميليون تومان اعلام شده، حدود 1100دلار مي‌شود. اين رقم در برابر درآمدي كه شهروندان امارات، عربستان، تركيه و... كسب مي‌كنند عددي نيست. ضمن اينكه ايرانيان اندكي اين ميزان درآمد را دارند. درآمد ايرانيان حدود 200دلار ماهانه است.
وقتي دولت اقدام به دريافت ماليات بدون ارايه خدمات مي‌كند، زمينه مهاجرت ايرانيان به كشورهاي همسايه يا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطه‌اي و زيرزميني و غيرشفاف را فراهم مي‌سازد. اين نوع تصميم‌سازي‌ها حتي اگر حجم اندكي هم باشد، پرستيژ اقتصاد ايران را كاهش مي‌دهد و زمينه خروج سرمايه از كشور را فراهم مي‌كند. اميدوارم در اين تصميم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادي تجديد نظر صورت گيرد تا بيش از اين شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و كسب‌وكار ايرانيان نباشيم.