حق انتخاب نداریم (گفت و گوی پیمان مولوی با روزنامه هم میهن)
1401/06/27
حق انتخاب نداریم
اقتصاد ذینفعان پدیدهای در اقتصاد سیاسی است که با نفوذ به لایه های قدرت، مسیر حرکت دولتها را تغییر میدهد. این گروه عمدتا در اقتصادهای متمرکز و دولت محور شکل میگیرد و با تاثیرگذاری بر تصمیم گیری سیاستگذاران پدیده هایی مثل رانت در اقتصاد ایجاد کرده و به تدریج فساد اقتصادی در حاشیه دولتها شکل میگیرد. موضوعی که در اقتصاد ایران هم به اشکال مختلف خود را نمایان کرده است. ذینفعان به خصوص در دوران تحریمها فعالیتشان بیشتر شده است. آنطور که پیمان مولوی، دبیر پیشین انجمن اقتصاددانان میگوید، ذینفعان در سالهای اخیر توانسته اند مسیر اقتصاد ایران را از سمت توسعه منحرف کنند.
شاخص آزادی اقتصادی که اخیرا از سوی موسسه فریزر اعلام شده، آیا میتواند ملاکی برای تشخیص آزادی اقتصادی در ایران یا نابرابری جنسیتی در مشاغل باشد؟ چقدر این شاخصها قابل اعتماد هستند؟
به نظرم در اینکه ما هنوز امیدواریم که تبدیل به کشور آخر نشویم، جای امیدواری است. برای پاسخ به این سوال لازم است یادآور شوم آنچه این شاخص دنبال میکند، در واقع حرکت در مسیر توسعه یافتگی است. کشوری که توسعه پیدا کند، ذاتا با خود یک توازن به ارمغان میآورد. شما نمیتوانید حتی یک کشور توسعه یافته به معنای واقعی توسعه یافتگی پیدا کنید که در آن حاکمیت، ملت و دولت در یک گفتمان برابر قرار نداشته باشند. یا آنکه در آن کشور بین زنان و مردان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نابرابری وجود داشته باشد و توسعه یافته شده باشد. حتی افراد در کشورهای توسعه یافته به لحاظ فکری و ذهنی هم توسعه یافته تر از کشورهایی هستند که از اصول اولیه آزادی های اقتصادی فاصله دارند. وقتی تمام شاخصهای مدنظر آزادی اقتصادی در کشوری نهادینه شد، ناخودآگاه برابری جنسیتی هم ایجاد میشود. فقط در کشورهای توسعه نیافته است که جوامع آنها همچنان درگیر تفکیک جنسیتی و نابرابری اقتصادی هستند و اینگونه است که افراد آن جامعه هر روز شاهد تحقیر و محدودیت هستند. نکته دیگر در خصوص آزادی اقتصادی که گاهی درباره آن مغالطه هم میشود، آزادی در تصمیم گیری است. آزادی اقتصادی اینگونه نیست که فقط در قیمت گذاری آزادی اقتصادی وجود داشته باشد، درحالیکه آزادی اقتصادی در آزادی تصمیم گیری هر فرد ریشه دارد. حق انتخاب اصلی ترین آن است. موضوعی که در اقتصاد ایران اصلا وجود ندارد. به دلیل این رویکرد هم هست که سیاستگذاری اقتصادی در کشور بدون توجه به حق انتخاب افراد صورت میگیرد. در واقع سیاستگذاراقتصادی این حق را برای خود قائل میشود که برای میلیونها ایرانی تصمیم بگیرد.
آیا دلیل اینکه آزادی تصمیم گیری در ایران وجود ندارد، ناشی از بزرگ بودن اندازه دولت است؟
اقتصاد ایران سالهاست که از دولت بودن عبور کرده و در دامان ذینفعان قرار گرفته است. آنچه در قالب ذینفعانه در اقتصاد ایران نهادینه شده، دیگر رویارویی اقتصاد آزاد و دولتی نیست، بلکه جنگ بین اقتصاد ذینفعانه و بخش خصوصی است. اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن نسبت به 10 سال گذشته به یک سوم کاهش یافته، ناخودآگاه به سمت انحصارهای بیشتری حرکت میکند و تا زمانی که رشد اقتصادی افزایش نیابد و مسیر جدیدی ایجاد نشود، خروجی این اقتصاد رشد نیست، بلکه فراهم کردن شرایط برای ذینفعان است.
این شرایط تاکجا میتواند ادامه پیدا کند؟
تا جایی ادامه مییابد که کشور از این وضعیت خارج شود. در هر دو حالت شما نمیتوانید با وجود ذینفعان انتظار توسعه داشته باشید. وقتی از حق
انتخاب صحبت میکنیم، منظور حق انتخاب، فرد فرد این کشور است. نمیتوان و نباید به نمایندگی گروهی از ذینفعان برای کل کشور تصمیم گیری کرد. یک روز تصمیم به واردات یک کالا گرفت و روز بعد آن را محدود کرد. در نتیجه این شرایط، اقتصاد سال به سال محدودتر میشود.
همانطور که در گزارش اخیر آزادی اقتصادی آمده، رتبه ایران به 159 در میان 165 کشور جهان سقوط کرده است. شما دلیل این سقوط را چه میدانید؟
برای اقتصادی مثل ایران شرم آور است که در جایگاهی قرار بگیرد که ایرانیها به لحاظ ذهنی حتی با کشورهای هم گروه آن سنخیتی ندارند. به اعتقاد من، آزادی اقتصادی در ایران زمانی بهبود مییابد که حق انتخاب در ایران محترم شمرده شود. رشد اقتصادی، درآمد و ایجاد ثروت به گونهای فراهم شود که دولت بتواند خود را بهینه کند و منجر به رشد اقتصادی مستمر شود. در سالهای 1385، 1380 ،1378 رتبه ایران بسیار بهتر از امروز بود. هرچند شرایط گل و بلبل نبود، اما از وضعیت امروز بهتر بود. یکی از عوامل سقوط آزاد ایران در این رنکینگ تحریم هاست. تحریم ها به گونهای اقتصاد ایران را زمین گیر کرده که جای تنفس برای رقابت باقی نمانده است. تحریم باعث شده اقتصاد ایران از مسیری که میتوانست توسعه یافته شود، سقوط آزاد به سمت محدودیت بیشتر داشته باشد. حق انتخاب ایرانی ها هم در شرایط تحریم محدود شده و این یکی دیگر از عوامل آزادی های اقتصادی است. زیرا بر اساس شاخص آزادی اقتصاد افراد آزادند که تجارت بین المللی آزاد داشته باشند، حال آنکه به دلیل تحریم ها این شرایط برای اقتصاد ایران مهیا نیست. شرایط تحریم ها هرچند به نفع همه مردم نیست، اما به نفع اقتصاد ذینفعانه است که در لوای تحریمها بیشترین سود را برای خودشان رقم میزنند و بیشترین تاثیر منفی را بر مسیر توسعه اقتصاد و رشد اقتصادی کشور داشته اند. با پابرجا بودن این عوامل نمیتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران به سمتی که میزان دخالت دولت در اقتصاد یا تصمیم گیری ها پایین بیاید، حرکت کند.
عامل دیگری که در شاخص آزادی اقتصادی به آن اشاره شده، قوانین و مقررات است. برخی کارشناسان بر این باورند که گستردگی اقتصاد دولت و دخالتهای دولت در اقتصاد و بازار باعث شده که رتبه ایران در میان 156 کشور دنیا کاهش یابد. نظر شما چیست؟
فکر میکنم آنچه باعث این شرایط شده، اقتصاد دولتی به تنهایی نیست. همه اقتصاد ایران دولت نیست و همه قوانین هم از طرف دولت وضع نمیشود. سایر بخشها هم در تصمیم گیری های کلان دخیل هستند. به جز آن نباید نقش ذینفعان را هم در وضع قوانین و مقررات نادیده گرفت. آنها گاه با نفوذ در بدنه دولت، دولت را مجبور به صدور بخشنامه به نفع خود میکنند.