گفتگوی روزنامه صمت با دکتر پیمان مولوی در رابطه با ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت
1395/01/13
گروه صنعت: ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملا از میان برد.
گروه صنعت: ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملا از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه اعمال مدیریت دولت‌ها در مواجهه با ریسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه‌گذاران است.
تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته موید بی‌ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر کاهش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. جهان امروز پذیرفته که کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادی بوده و این امر جز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه علاقه اندک به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی، مانعی اساسی در مسیر رشد و در پی آن توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، این در حالی است که ایران به‌عنوان کشوری با منابع و امکانات طبیعی و بالقوه فراوان باید در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد. در همین زمینه به گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان حوزه صنعت پرداختیم.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری
پیمان مولوی، دکترای مدیریت اجرایی و کارشناس حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال که چرا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بالاست به نحوی که سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به این عرصه ندارد، به صمت گفت: همواره یک‌سری ریسک‌ها در بخش صنعت وجود دارد که بی‌شباهت به سایر عرصه‌ها نظیر بخش خدمات، کشاورزی و... نیست. متاسفانه باید گفت که ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در کشور تامین نمی‌شود. اگر بخواهم بگویم در کدامیک از وضعیت‌های قرمز، نارنجی یا سبز در عرصه ریسک‌پذیری قرار داریم، هم‌اکنون در وضعیت نارنجی قرار داریم. یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه کشوری در نقطه ب قرار دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم بحث سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را بررسی کنیم و اینکه چرا در ۸ سال گذشته کشور بیشتر به سمت دلالی واسطه‌گری سوق داده شد، باید نگاه‌مان را سیستماتیک‌تر کنیم.
دلارهای نفتی به سمت واردات سوق داده شد
این کارشناس حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری در ادامه با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری با بازده تعریف می‌شود، افزود: اگر بخواهیم ببینیم که چرا سرمایه‌گذاری در یک بخش با رشد مواجه بوده و شاخص‌های سرمایه‌گذاری در آن بخش رشد داشته یا خیر، باید دید بازدهی که فعال اقتصادی در آن بخش کسب می‌کند به چه میزان است. به‌طور مثال، زمانی که فردی وارد حوزه صنعت می‌شود در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو است که مراوده با کارگر و قوانین کار از جمله آنهاست. حال سوال اینجاست که آیا قوانین کار می‌تواند تامین‌کننده نیاز سرمایه‌گذار یا کارآفرین باشد یا خیر، که در اینجا با مشکل روبه‌رو هستیم.
مولوی ادامه داد: بحث دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا سیاستگذاری وارداتی به رشد و توسعه صنعت کمک می‌کند یا خیر؛ که همواره نگاه به این بخش صفر یا صد بوده است و گفته شده واردات به هیچ وجه نباید مورد حمایت قرار گیرد یا نقطه مقابل آن این بوده که کاملا بر واردات تکیه کردیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشتر کارشناسان معتقدند که در ۸سال گذشته حجم واردات افزایش یافته و دلارهای نفتی به سمت واردات سوق داده شده است، تصریح کرد: با این اقدام بزرگترین ضربه به بخش صنعت وارد شد.
مولوی ریسک دیگر در بخش صنعت را نبود سیاستگذاری صحیح در حوزه واردات دانست و عنوان کرد: در حوزه واردات تاکنون نتوانسته‌ایم سیاستگذاری صحیحی را دنبال کنیم تا فعالان اقتصادی مطمئن باشند صنعتی که در آن وارد شده‌اند، استمرار و سود بازدهی دارد یا خیر. یعنی زمانی که بازدهی این بخش در نظر گرفته نمی‌شود، دلیلی ندارد که سرمایه‌گذار وارد این حوزه شود و چه بسا ترجیح می‌دهد به بخش‌های دیگری نظیر بخش ساخت‌وساز، مسکن، بورس سکه و طلا که با چالش‌هایی از قبیل پرداخت مالیات، کمبود نیروی انسانی و... روبه‌رو نیست، ورود کند.
مشکل بخش سرمایه در گردش
این کارشناس حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری با تاکید بر اینکه دولت باید بخش صنعت را مورد حمایت قرار دهد، تصریح کرد: بزرگترین مشکلی که تمام بنگاه‌های صنعتی در حال‌حاضر با آن روبه‌رو هستند، سرمایه در گردش است. دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که صنعتگران واقعی که از سیستم بانکی کمک می‌گیرند تا تولید خود را رونق ببخشند، از کاهش ریسک مالی برخوردار شوند و با بازه‌های بلندمدت، از خدمات بانکی استفاده کنند. این در حالی است که وام‌های بانکی یک‌ساله و دو ساله است. در چنین حالتی صنعت در یک دوره ۶ ماهه، بازدهی نخواهد داشت. از این‌رو سرمایه بخش صنعت باید نظیر کشورهای توسعه یافته همچون کره، مالزی و ترکیه در وام‌های بلندمدت تجلی پیدا کند و با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته، باید نرخ سودهای بانکی از ۲۸درصد کاهش یابد. از این‌رو دولت باید از لحاظ تامین منابع مالی فعالان بخش صنعت را مورد حمایت قرار دهد.
به گفته مولوی، دولت باید فرآیندهای کسب‌وکار را تسهیل کند. یعنی دست صنعتگران را باز بگذارد تا راحت‌تر بتوانند کسب‌وکار خود در حوزه صنعت را تعریف و اقدام به تولید کنند. این در حالی است که شاخص ایران در کسب‌وکار چندان مساعد نیست.
ارتباط تنگاتنگ صنعت با دانش روز
این کارشناس حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری یادآور شد: زمانی ریسک در بخش صنعت کاهش پیدا خواهد کرد که از فناوری روز دنیا استفاده کنیم و نقش دولت در اینجا فراهم کردن شرایط بین‌المللی به گونه‌ای که از آخرین دانشی که در حوزه صنعت، پتروشیمی، نفت، گاز و... وجود دارد بیشترین بهره را ببریم، خواهد بود.
مولوی اظهار کرد: این در حالی است که ما در این زمینه هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که امیدواریم با تدبیر دولت جدید و گشایشی که در روابط بین‌الملل به‌دست خواهد آمد، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دانش و فناوری خود را در ایران عرضه کنند و کارآفرینان بتوانند از فناوری روز دنیا استفاده کنند که این امر باعث بالا رفتن بهره‌وری خواهد شد که بالا بودن بهره‌وری باعث کاهش هزینه‌ها، کیفیت بالای تولید و افزایش حاشیه سود سرمایه‌گذار خواهد شد.
امنیت سرمایه‌گذاری احراز شود
همچنین آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با چرایی بالا بودن ریسک در بخش صنعت به صمت گفت: نخستین عاملی که سبب جلب نظر سرمایه‌گذار می‌شود تا سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر منتقل کند یا در بخشی حفظ کند، محرز شدن امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد سرمایه‌ای که در بخش صنعت یا معدن سرمایه‌گذاری می‌کند، حفظ شده و از بین نخواهد رفت. نکته مهم بعدی مشخص بودن میزان سود و بازدهی سرمایه‌گذار است. در واقع سرمایه‌گذار همواره سرمایه‌گذاری در هر بخش به‌طور مثال بخش صنعت را با دیگر بخش‌ها مقایسه می‌کند و رقابت‌پذیری و بازدهی این بخش‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، بخش مسکن یا دیگر بخش‌ها جذاب باشد، سرمایه‌گذار در همان بخش سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران به نسبت سایر بخش‌ها جذاب به نظر نمی‌رسد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جذاب به نظر نرسد، این است که سرمایه‌گذاری که قصد دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، اگر نخواهد به طور زیر پله‌ای کار کند باید نسبت به دریافت مجوز و شناسنامه کاری اقدام کند که در این‌صورت برای سازمان‌های حکومتی نظیر سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و اداره کار قابل رهگیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این روند به این معناست که در بخش‌هایی نظیر صنعت، نظارت و کنترل شدیدی وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که افرادی که فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی را انتخاب می‌کنند با توجه به خلأهایی که در سیستم نظارتی و اقتصادی کشور وجود دارد، می‌توانند قوانین را به راحتی دور بزنند و تراکنش‌های مالی آنها قابل رصد نباشد. اما سرمایه در بخش صنعت قابل پنهان کردن نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، اولویت نخست برای سرمایه‌گذار نخواهد بود.
بازدهی پایین در بخش صنعت
خالقی در ادامه با بیان اینکه، موضوع دیگر سودآور بودن این بخش است، تصریح کرد: بخش تولید همانند بخش خدمات و واسطه‌گری به نسبت آورده سرمایه‌گذار، چندان سود و ارزش افزوده‌ای را ایجاد نخواهد کرد. به همین دلیل سودآور نبودن این بخش باعث می‌شود که افراد تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نداشته باشند.
وی با تاکید اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بالاست، اظهار کرد: با ورود سرمایه به حوزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، سرمایه از حالت سهل‌الوصول بودن خارج شده و قابل تبدیل شدن به پول یا ارز و... نیست. یعنی به نوعی سرمایه زمین‌گیر می‌شود و حتی موقع فروش، مشتری خاص خود را می‌طلبد. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش سبب می‌شود قدرت ریسک افزایش یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ این سوال که نقش دولت در این روند چیست و برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت باید چه اقداماتی انجام داد، تصریح کرد: وقتی که در کشور نظام جامع مالیاتی وجود داشته باشد تا اطلاعات فردی و اقتصادی، درآمد و تغییر سرمایه آنها در اظهارنامه‌های مالیاتی ثبت شود، دیگر شاهد جهش‌های ثروتی افراد به صورت یک شبه و یک‌ساله نخواهیم بود. در واقع به دلیل نبود نظارت، هم‌اکنون شاهدیم سرمایه‌ها تبدیل به سرمایه‌های مولد نشدند در صورتی که با در اختیار داشتن نظام جامع مالیاتی در کشور، هر فردی در هر مقطعی سرمایه خود را اظهار کند و به هر اندازه که به میزان سرمایه‌اش افزوده شود، مالیات خود را بپردازد؛ درآمدهای مالیاتی دولت تحقق خواهد یافت و جلوی فرارهای مالیاتی، مفاسد اقتصادی و قاچاق گرفته خواهد شد.
به گفته خالقی، چنانچه این اتفاق رخ دهد، بخش صنعت با سایر بخش‌ها در حالتی عادلانه قرار خواهد گرفت، نه اینکه بخش صنعت تمامی ضوابط را رعایت کند اما دیگر بخش‌ها اینگونه نباشد.
دولت تشکل‌های تخصصی را به بازی بگیرد
وی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقاتی که در بخش صنعت رخ می‌دهد هماهنگ نبودن سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست که به تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه معروفند. همیشه این نگرانی وجود دارد که یک صنعت با یک تصمیم و مقررات جدید، زیان‌ده شود که این روند نشان از بی‌ثبات بودن شرایط و نبود قدرت برنامه‌ریزی دارد. بنابراین برای اینکه بتوان ریسک بخش صنعت را کاهش داد، باید اتخاذ اینگونه تصمیمات توسط دولت حساب شده باشد. ضمن آنکه لازم است دولت تشکل‌های تخصصی بخش صنعت را در تصمیم‌گیری‌ها به بازی بگیرد و براساس نظرات و پیشنهادهای آنها اقدام به تصمیم‌گیری کند.
براساس این گزارش، امروز کشور در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمانی نیازمند توسعه صنعتی با محوری شدن بخش خصوصی است. در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی با هدف رشد سرمایه‌گذاری در کشور انجام شد که از آن جمله می‌توان به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی، واگذاری نهاده‌های تولیدی ارزانقیمت، معافیت‌های مالیاتی و امثال آنها اشاره کرد. با این حال، نتایج این اقدامات در عمل با انتظارات فاصله زیادی داشت که دلیل این موضوع، وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری است. در حالی که اگر بدون رفع این موانع و تنها به اتکای اقدامات حمایتی درصدد تحرک بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری باشیم، نتیجه آن ایجاد محیطی مصنوعی و ناپایدار در امر تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود که در بهترین شرایط نتایج ناچیزی به همراه دارد. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور باید در سال پایانی سند یعنی سال ۱۴۰۴ از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شویم و این امر خود ضرورت تسریع در توسعه همه‌جانبه کشور از جمله توسعه صنعتی را به اثبات می‌رساند.