دولت شانه خالی می کند؟ بررسی «جهان صنعت» از تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بخش تولید
1399/03/27
بررسی «جهان صنعت» از تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بخش تولید
دولت شانه خالی می‌کند
گروه صنعت- در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت افزایش قیمت کالاها در کشور می‌گوید که حذف تعلق نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به بنگاه‌های تولیدی لاجرم افزایش قیمت تمام شده محصولات و در ادامه رشد نرخ فروش را درپی خواهد داشت و در چنین شرایطی کنترل قیمت محصولات تنها می‌تواند به مفهوم افزایش فشار بر تولیدکننده باشد. در این میان برخی کارشناسان معتقدند مسوولان امر نیز از تاثیر نرخ ارز بر قیمت محصولات بخش صنعت مطلع بوده و می‌دانند اگر نرخ ارز در کشور افزایش پیدا کند راهی برای کنترل بازار ندارند اما با اخذ چنین مواضعی به دنبال انداختن تبعات بعدی این تصمیم بر گردن بازار هستند. همچنین اگرچه که برخی تحلیلگران حذف تعلق ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی را اتفاقی درست تلقی می‌کنند که باعث حذف رانت مستتر در آن می‌شود اما معتقدند دولت نباید با حذف این ارز خود را از میانه بازار خارج کرده و کار را تمام شده بداند بلکه باید با اخذ سیاست‌هایی همچون توزیع اعتبار خرید به طور همزمان از بخش مصرف و تولید کشور حمایت کند تا بدین ترتیب از سویی مصرف‌کننده متضرر نشود و از طرف دیگر بخش تولید از رکود ناشی از افزایش قیمت آسیب نبیند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل قیمت
حذف تعلق ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی و همچنین واردات مواد اولیه بخش صنعت کشور اتفاق جدید این روزهای حوزه صنعت کشور است. در حالی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنایعی که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند بسته به میزان وابستگی ارزی به افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر خواهد شد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌های این سازمان برای ممنوعیت هرگونه افزایش قیمتی در بازار می‌گوید.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت اعلام کرده و از برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها خبر داده است. راهکارهای این وزارتخانه برای کنترل قیمت نیز اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت، نظارت و کنترل روی واحدهای عرضه‌کننده کالا در سطح خرد بوده و همچنین این وزارتخانه برنامه جدی زیر ذره‌بین قرار دادن انبارها و مراکز نگهداری کالاها توسط بازرسان را مدنظر دارد.
تکرار تجربه شکست
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در خصوص مغایرت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته برای تامین مواد اولیه صنایع و درعین حال دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به بنگاه‌های تولیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته به صنایع حذف شود و خرید مواد اولیه با ارز آزاد یا نیمایی انجام شود، طبیعی است که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا می‌کند و باید اجازه فروش محصول به قیمت بالانر را داشته باشند.
وی ادامه داد: کنترل دستوری قیمت سیاستی شکست خورده است که بارها در کشور تکرار شده و همچنان بر اجرای آن مصر هستیم. سیاست‌های دولت نباید به ضرر بخش تولید و فعال اقتصادی تمام شود. سود یک واحد تولیدی به بقای آن منجر می‌شود و با چرخیدن واحد تولیدی اشتغال فراهم می‌شود. بدین ترتیب تضعیف تولیدکننده به ضرر مردم نیز خواهد بود.
مولوی گفت: البته اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نظارت جدی بر قیمت‌ها تاکید دارد اما واقعیت آن است که کنترل تمام بازارها کار دشواری بوده و زمانی که قیمت تمام شده بالا رود، در نهایت قیمت فروش هم بالا خواهد رفت و نظارت‌های سازمان‌های مربوطه نیز نمی‌تواند به کنترل بازار منجر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشورهایی با شرایط اقتصاد طبیعی
آزاد گذاشتن بازار بهترین راهکار برای کنترل بازار خواهد بود. اما شرایط اقتصادی ایران روال طبیعی ندارد. بنابراین بدون مداخله صحیح دولت نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. در این شرایط که نرخ ارز بخش تولید افزایش پیدا کرده، دولت برای حمایت از مردم باید به جای فشار بر فعالان اقتصادی به اخذ سیاست‌هایی همچون دادن اعتبار خرید به مصرف‌کننده رو آورد تا بدین ترتیب ازسویی از مردم حمایت شود و از سوی دیگر با جلوگیری از رکود چرخه تولید و فروش استمرار پیدا کند.